"الصناعة السعودية" ترفع صلاحية التراخيص الصناعية لخمس سنوات

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن تعديل مدة صلاحية التراخيص الصناعية لتصبح 5 أعوام بدلاً من 3 أعوام.

وذلك في حال تقدم المستثمر بطلب الحصول على ترخيص صناعي جديد أو تجديد ترخيصه الحالي، وذلك بعد استيفائه لجميع المتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص، بهدف تسهيل الخطوات على المستثمرين الصناعيين، وضمان استدامة القطاع، بحسب بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة جرّاح الجرّاح، إنّ هذا الإجراء يهدف إلى استدامة المصانع، وتقليل مُدد المراجعة من قبل المستثمرين في القطاع، إضافةً إلى تسهيل رحلة المستثمر الصناعي وتحسين الإجراءات المتخذة عند إصدار الترخيص الصناعي وتسريعها، لجعل بيئة القطاع الصناعي أكثر جاذبية للمستثمرين.

وأشار إلى أنّ هذه الخطوة ستسهم في تحفيز الاستثمارات الجديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية في مختلف الأنشطة الصناعية وخاصة التي تتطلب مُدداً زمنية متوسطة إلى طويلة.

ولفت إلى أنّ المصانع التي تقع داخل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مُدن"، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الاقتصادية في رابغ، ستمنح، بمجرد الحصول على عقد تخصيص أرض، ترخيصًا صناعيًا لمدة سنة واحدة، وبعد جاهزية المصنع للعمل يتم تجديد الترخيص الصناعي لمدة خمس سنوات. وأوضح أنّ هذه الإجراءات تأتي في سياق مبادرة الوزارة لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين والراغبين في الدخول إلى القطاع الصناعي، وتسهيل الأعمال تنفيذًا لإستراتيجية الوزارة في خطط تطوير الصناعة.

يُذكر أنّ الوزارة تقدم خدماتها الرقمية من خلال المنصة الرقمية التي تشمل العديد من الخدمات التي تهم المستثمرين والراغبين في الاستثمار في قطاعي الصناعة والتعدين.

كما تتميز المنصة بتوفير البيانات والإحصاءات الصناعية ووجود بوابة موحدة لشركاء الخدمة لتعريفهم بامتيازات كل مرحلة في المشروع، وتُقدم الوزارة عبر منصة "صناعي" خدمات إلكترونية لشركائها المستثمرين ومن ضمنها "رحلة المستثمر الصناعي" التي يتم من خلالها التعرف على رحلة استخراج الترخيص الصناعي، والحصول على مختلف الخدمات التي يتطلبها نشاطه بما فيها الإعفاء الجمركي، والفسوح وغيرها.

وأسهمت منصة "صناعي" في توفير خدمات نوعية دون الحاجة لمراجعة مبنى الوزارة ومنها تعديل الترخيص وتجديده إلكترونيا.

ومؤخرا، كشفت الوزارة أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية في المملكة يبلغ قرابة 87 مليار ريال، وهو ما يشكل 8% من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي.

وبين تقرير سابق صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية، أن مصانع المنتجات الغذائية تشكل ما نسبته ‎%‎11 من إجمالي عدد المصانع في المملكة وتسهم في توفير أكثر من 82 ألف وظيفة.

وكان أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدينة بالسعودية، قد صرح في وقت سابق، بأن الوزارة سوف تبدأ في تنفيذ مستهدفات استراتيجتها والتي تركز وبشكل اساسي على القطاعات الصناعية الواعدة، وذلك بعد تحديثها بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

وأشار الزامل إلى أن الوزارة تعتزم في الوقت ذاته طرح 100 فرصة استثمارية خلال العام الجاري.

وبيّنت الوزارة أن عدد مصانعها حتى نهاية ديسمبر الماضي 9681 مصنعاً، تشمل 1074مصنعاً للمنتجات الغذائية، 1268 مصنعاً لمنتجات المطاط، إضافة إلى 1162 مصنعاً لمنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات.

وذكرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد التراخيص للمصانع الجديدة خلال 2020 بلغ 903 تراخيص، وبلغ حجم الاستثمارات لهذه المصانع نحو 23.5 مليار ريال.